ICT Policy Africa

‫ﻗﺮار ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ ‪ 649-07‬ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ 16‬ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ ‪4) 1428‬‬
‫ﻣﺎي‪ (2007‬ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻹﺷﻬﺎر وإﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮاﺻﻼت]‪.[1‬‬

‫اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬

‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 06-99‬اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﺮﻳﺔ اﻷﺳﻌﺎر واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ اﻟﻈﻬﲑ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ ‪ 1-00-225‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 2‬رﺑﻴﻊ اﻷول ‪ 5) 1421‬ﻳﻮﻧﻴﻮ‬

‫‪ (2000‬وﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﺎدة ‪ 47‬ﻣﻨﻪ ؛‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 24-96‬اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ اﻟﻈﻬﲑ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ ‪ 1-97-162‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 2‬رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ ‪ 7) 1418‬أﻏﺴﻄﺲ‬
‫‪ ،(1997‬ﻛﻤﺎ وﻗﻊ ﺗﻐﻴﲑﻩ وﺗﺘﻤﻴﻤﻪ وﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﺎدة ‪ 8‬اﳌﻜﺮرة ﻣﻨﻪ؛‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 77-03‬اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ اﻟﻈﻬﲑ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ ‪ 1-04-257‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 25‬ﻣﻦ ذي اﻟﻘﻌﺪة ‪1425‬‬
‫)‪ 7‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ (2005‬؛‬

‫وﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 2-00-854‬اﻟﺼﺎدر ﰲ ‪ 28‬ﻣﻦ ﲨﺎدى اﻵﺧﺮة ‪ 17) 1422‬ﺳﺒﺘﻤﱪ ‪ (2001‬ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 06-99‬اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﺮﻳﺔ اﻷﺳﻌﺎر‬
‫واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﺎدة ‪ 10‬ﻣﻨﻪ ؛‬

‫وﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 2-97-1026‬اﻟﺼﺎدر ﰲ ‪ 27‬ﻣﻦ ﺷﻮال ‪ 25) 1418‬ﻓﱪاﻳﺮ ‪ (1998‬اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت‪ ،‬ﻛﻤﺎ وﻗﻊ ﺗﻐﻴﲑﻩ وﺗﺘﻤﻴﻤﻪ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 2-05-771‬اﻟﺼﺎدر ﰲ ‪ 6‬ﲨﺎدى اﻵﺧﺮة ‪ 13) 1426‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ (2005‬وﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﺎدﺗﲔ ‪ 2‬و‪ 3‬ﻣﻨﻪ‬

‫؛‬

‫وﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 2-05-772‬اﻟﺼﺎدر ﰲ ‪ 6‬ﲨﺎدى اﻵﺧﺮة ‪ 13) 1426‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ (2005‬اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﲔ‬
‫اﳌﻮاﺻﻼت ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ؛‬
‫وﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 2-04-532‬اﻟﺼﺎدر ﰲ ‪ 7‬ﲨﺎدى اﻷوﱃ ‪ 25) 1425‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ (2004‬ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﺴﻠﻂ إﱃ اﻟﺴﻴﺪ رﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻟﱯ‬
‫اﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ؛‬
‫وﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 2-97-1024‬اﻟﺼﺎدر ﰲ ‪ 27‬ﻣﻦ ﺷﻮال ‪ 25) 1418‬ﻓﱪاﻳﺮ ‪ (1998‬ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳋﺪﻣﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ؛‬
‫ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ‪:‬‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﻜﻴﻔﻴﺎت إﺷﻬﺎر ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻮاﺻﻼت وﳛﺪد اﻷﺣﻜﺎم اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺴﻌﺮ وﺷﺮوط ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت‪ ،‬واﻟﻮاﺟﺐ‬
‫اﺣﱰاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﻬﺪي اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت وﻣﻘﺪﻣﻲ اﳋﺪﻣﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ‪ ،‬وﻛﺬا اﳌﻘﺎوﻟﲔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺼﺪ ﰲ ﻣﺪﻟﻮل ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻹﺷﻬﺎر ﻛﻞ ﺧﻄﺎب أﻳﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻠﻪ وﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﺳﻴﻠﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹذاﻋﺔ أو اﻟﺘﻠﻔﺰة أو ﻛﺎن ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﻘﺼﲑة أو ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺑﺜﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻟﻠﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت أو ﻣﻘﺪم ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ أو ﻣﻘﺎول ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ‪ ،‬ﻣﻮﺟﻪ‬
‫ﺑﺪف ﺗﺮوﻳﺞ و‪/‬أو ﺑﻴﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻮاﺻﻼت اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ﰲ إﻃﺎر اﻟﱰاﺧﻴﺺ اﻟﱵ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﻮا ﻬﺑﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪:‬‬
‫ﻳﻠﺰم ﻣﺘﻌﻬﺪو اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت وﻣﻘﺪﻣﻮ اﳋﺪﻣﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ واﳌﻘﺎوﻟﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﺑﺈﺧﺒﺎر اﳉﻤﻬﻮر ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر وﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ‬
‫ﻌﺮوض ﺧﺪﻣﺎﻬﺗﻢ‪.‬‬
‫ﳚﺐ أن ﻳﺒﲔ ﻫﺬا اﻹﺧﺒﺎر ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﺮض وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪.‬‬