‫‪59‬ـ‬ ‫ﻴﻘﻊ ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ‬ ‫ﺍﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﺫﻯ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﺇﻝﻰ‬ ‫ﺃﺨ ﺭ ﻯ ‪.‬‬ ‫ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻝﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻌﺕ ‪.‬‬ ‫‪60‬ـ )‪(1‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻝﺘﻰ ﺃﺴﺘﻭﺭﺩﺕ ﻝﻠﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺃﻋﻔﻴﺕ ﻤﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﻓﻘﹰﺎ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ‪ ،‬ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﺅﺩﻯ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺒﻨﺩ )‪ (1‬ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻯ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ‬ ‫ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭﻩ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ ‪ ،‬ﺒﺸﺭﻁ ﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﻤﺘﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻝﻪ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻝﺴﻨﺔ ‪71.. 1999‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻝﺒﻨﺩ )‪ (1‬ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻝﻠﻤﺩﻴﺭ ﻗﺒل ﺒﻴﻌﻬﺎ‬ ‫ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﻨﻪ ‪.‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﺘﻌﺎﺩل ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ ﻤﻌﹰﺎ ‪81.‬‬ ‫ﺍﻝﺒﺎﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ‬ ‫ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ‬